طرابلس، 5 أبريل 2026

في خطوة مهمة نحو بناء هيكل تمويل مناخي أكثر مرونة وتماسكًا وتنسيقًا، حققت ليبيا إنجازًا بارزًا من خلال عرض واعتماد أول خارطة طريق استراتيجية ومُكلَّفة ماليًا لتمويل المناخ، وذلك خلال ورشة عمل وطنية.

جمع هذا الحدث البارز أبرز الجهات الوطنية المعنية ضمن إطار منظم وعملي، بما في ذلك السلطة الوطنية المعينة (NDA)، واللجنة الوطنية للتغير المناخي (NCCC)، والوزارات القطاعية ذات الصلة، والمؤسسات المنخرطة في حوكمة المناخ. كما شارك شركاء التنمية الرئيسيون العاملون في ليبيا، مما يعكس التزامًا قويًا ومشتركًا بتعزيز التنسيق الوطني.

وجاءت مخرجات الورشة ملموسة واستراتيجية في آن واحد، حيث تم اعتماد خارطة طريق ممولة ومملوكة وطنيًا، لتكون الإطار المرجعي المركزي لجميع الجهات الفاعلة في مجال تمويل المناخ في ليبيا. وتتضمن خارطة الطريق 52 إجراءً ملموسًا، موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية: إجراءات شاملة، وإجراءات خاصة بالتخفيف، وأخرى خاصة بالتكيف. ومن المخطط تنفيذ هذه التدخلات خلال الفترة 2026–2030. ويُقدَّر إجمالي الميزانية المطلوبة لتنفيذ خارطة الطريق بنحو 5.6 مليون دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، تُقدَّر الاحتياجات التمويلية الأوسع للعمل المناخي في إطار المساهمة المحددة وطنيًا (NDC) لليبيا بنحو 29.5 مليار دولار أمريكي لجهود التخفيف، وما بين 1.9 و2.4 مليار دولار أمريكي لجهود التكيف خلال الفترة 2026–2035.

هدفت الورشة إلى تعزيز فهم مشترك لأولويات المناخ الوطنية، وضمان مستوى موحد من المعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة، وتحديد أوجه التكامل بين المبادرات الجارية والمخطط لها. وفي ظل سياق يتسم بتعدد التدخلات، يبقى خطر التشتت قائمًا بشكل كبير. لذلك، تم تصميم خارطة الطريق كإطار مرجعي موحد، يعمل على مواءمة الجهود ضمن رؤية مشتركة مدعومة بخطة عمل متسلسلة ومحددة التكاليف.

وللمرة الأولى، اجتمع الفاعلون الوطنيون والشركاء الفنيون حول رؤية موحدة لأولويات المناخ، وتسلسل واضح للإجراءات، وأدوار ومسؤوليات محددة لكل جهة معنية. ويشكل هذا التوافق أساسًا حاسمًا لتعزيز التنسيق، وتحسين تعبئة الموارد، وضمان تنفيذ فعال ومستدام للعمل المناخي في ليبيا.

ومن خلال حوار منظم وتبادل ميسر، قام المشاركون بمراجعة الفجوات المحددة، واعتماد الأولويات، وتحديد الجداول الزمنية، ومناقشة مخصصات الميزانية. وقد ضمن هذا النهج التشاركي أن تعكس الوثيقة النهائية توافقًا وطنيًا حقيقيًا، وليس وجهة نظر مؤسسة واحدة فقط.

كما تناولت المناقشات سبل تفعيل خارطة الطريق، مع التركيز بشكل خاص على ضمان التكامل بين المبادرات المناخية المختلفة. ويتمثل الهدف في تجنب الازدواجية، وتعزيز الاتساق، وتوجيه الموارد المتاحة بشكل فعال نحو أولويات وطنية محددة بوضوح.

وقد نُظِّمت الورشة من قبل مرصد الصحراء والساحل (OSS) بالتعاون الوثيق مع السلطة الوطنية المعينة (NDA) في ليبيا، وعُقدت في وزارة البيئة ضمن مشروع الاستعداد ليبيا II، وتهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية لنظام تمويل المناخ في ليبيا، بما يضع الأساس لحوكمة مناخية أكثر تكاملًا وشفافية وفعالية.